رفض كل طعون الراسبين في البكالوريا لعدم التأسيس

فصلت وزارة التربية الوطنية، بصفة نهائية، في طعون الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا، برفضها جميعها، لعدم وجود أخطاء وتجاوزات في كشوف النقاط، وستشرع مديريات التربية للولايات المعنية عن طريق الثانويات في تبليغ المعنيين بصفة فردية مع منحهم كشوف نقاطهم.

ذكرت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن المركز الوطني للطعن الذي نصبه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الذي استمر عمله طيلة شهر و 10 أيام، قد أفرج عن نتائج التحقيق في الطعون التي رفعها 600 مرشح راسب في امتحان شهادة البكالوريا على المستوى الوطني، أول أمس، بحيث تم رفضها كلها بدون استثناء، بعدما تأكدت لجان التفتيش من عدم وجود أخطاء في كشوف نقاطهم، بحيث وردت علاماتهم في جميع المواد متطابقة تماما مع التي تم تدوينها على أوراق إجابتهم ومن ثمة لا وجود لأخطاء وتجاوزات مثلما ورد في طعون الراسبين.

وأضافت المصادر التي أوردت الخبر، أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد شرع في تسليم ردود الطعون لمديريات التربية بالولايات المعنية، على أن تتكفل الثانويات ابتداء من أمس في تبليغ الراسبين بصفة فردية، مع منحهم كشوف نقاطهم التي لم تتضمن أي تغييرات بعدما قام الديوان بإعادة سحبها، حرصا منه على المحافظة على مصداقية امتحان مصيري كالبكالوريا.

ومعلوم أن وزيرة التربية الوطنية، قد أعطت تعليمات لمديريات التربية بالولايات المعنية، بإسقاط عقوبة الإقصاء عن الطاعنين، على اعتبار أنها قد اتخذت قرار فتح باب الطعون أمامهم لطمأنتهم فقط وكذا لامتصاص غضبهم، نظرا لأنه لا يمكن الطعن في امتحان مصيري كالبكالوريا.

وفي نفس السياق، فإن المرشحين الذين ثبت تورطهم في الغش الجماعي، في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013، وقد تم إقصاؤهم لمدة سنة من اجتياز الامتحان، سيمكنهم السنة المقبلة، التسجيل لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا كمرشحين "أحرار" وليس كمتمدرسين، لأن قانون التشريع المدرسي يقر بانقطاع التلميذ عن الدراسة وشطبه من القوائم وبالتالي فليس من حقه العودة إلى مقاعد الدراسة، خاصة بعد سنة من الانقطاع، خاصة وأن نسبة 80 بالمائة من التلاميذ الذين تورطوا في الغش الجماعي لم يسبق لهم وأعادوا السنة، وعليه فإنهم عوقبوا في المرة الأولى بثبوت الغش والمرة الثانية بإسقاط حق الإعادة لهم كمترشحين متمدرسين.