إبراهيم عباسي :" نتائج البكالوريا قبل 6 جويلية "

أفاد المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إبراهيم عباسي، في تصريح خصّ به ”الخبر”، بأن ”نتائج امتحان شهادة البكالوريا ستكون قبل الموعد المقرّر يوم 6 جويلية، بينما نتائج شهادة التعليم المتوسط نهاية الشهر الجاري”. وأوضح عباسي أنه ”لا عفو عن الغشاشين في البكالوريا إلاّ إذا صدر قرار فوقي”.

ذكر مدير ديوان الامتحانات والمسابقات، إبراهيم عباسي، أمس، أن ”الديوان سجّل حالات غش في امتحان شهادة البكالوريا بلغت 553 حالة، ومورس الغش بواسطة قصاصات كتابية والهواتف النقالة وساعة إلكترونية وتقنية البلوتوث”، مشيرا إلى أن ”أخطرها ما حدث بمدينة القالة حيث أرفق الغش بعنف قوي ضد الأساتذة الحرّاس”.
وأوضح المسؤول أن ”هؤلاء المترشحين سيتابعون أمام العدالة بسبب اعتدائهم على الحرّاس، شريطة أن يقدم هؤلاء أدلة قاطعة، فيما يقوم ديوان الامتحانات والمسابقات بإجراء تحقيق ميداني شامل لتحديد الأسباب الحقيقية”، مضيفا أن ”هناك مترشحين اثنين تم إقصاؤهما مدى الحياة لانتحال شخصين آخرين صفتيهما، كما سيتابعان أمام العدالة”.

وتنتظر عقوبة الإقصاء لمدة 5 و10 سنوات بالنسبة للأحرار، و3 و5 سنوات للمتمدرسين النظاميين، من المشاركة في امتحان شهادة البكالوريا، كل التلاميذ الذين غشوا في الامتحانات، تطبيقا للقوانين المنظمة لامتحان البكالوريا والتي تنص حرفيا: ”يمنع منعا باتا إحضار كراس أو كتاب أو أية وثيقة لها علاقة بالامتحان أو الهاتف النقال، وكل من تضبط معه هذه الوسائل، سيتم توقيفه فوريا ويقصى من المشاركة في الامتحان من 5 إلى 10 سنوات، حتى ولو لم يستخدم تلك الوسيلة”.
وتوعّد متحدث ”الخبر” بإنزال ”عقوبات قاسية على الأساتذة المصححين في حالة قصّروا في عمليات التصحيح، فالديوان خصص لهم منحا جزافية تحفيزية عن كل يوم يقضونه في مراكز التصحيح، زيادة عن التعويضات التي يتلقونها عن تصحيح كل ورقة إجابة”.

وأبزر عباسي أن ”تقصير المصحّحين يظهر انطلاقا من التصحيح الثالث، فإذا تبيّن التقصير بنسبة 25 بالمائة في التصحيح الثالث، يلغى التصحيحان الأول والثاني، ويقصى الأساتذة المصححّون من عمليات التصحيح وتورد أسماؤهم ضمن القائمة السوداء”.

 في المقابل، كشف إبراهيم عباسي أن ”نتائج امتحان البكالوريا ستكون قبل الموعد المقرّر يوم 6 جويلية، فيما ينسحب الإجراء على نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط ، مشيرا إلى أن ”إعلان النتائج سيكون على المواقع الإلكترونية التي سجل فيها المترشحون أنفسهم لاجتياز الامتحانات، وتعلّق بعدها في المؤسسات التربوية”.