"غش جماعي في بكالوريا 2014"

أكدت دراسة أعدها المجلس الوطني لثانويات «الجزائر»، أن مراكز امتحان شهادة التعليم الثانوي «الباك» شهدت الكثير من حالات «الغش الجماعي» المشابهة لسيناريو السنة الماضية. وأوضحت الدراسة نفسها أن الإدارة والوزارة ممثلة في هيئاتها المشرفة مباشرة على العملية، متورطة عبر «تواطؤها وتسترها ومشاركتها في الغش». 

وفجر «الكلا» قنبلة من العيار الثقيل عبر دراسة وقعها الناطق الرسمي باسم «الكلا»، بشير حاكم، وتحصلت «الخبر» على نسخة منها، والتي تعتبر نتيجة متابعة المكتب الوطني للمجلس أطوار امتحانات بكالوريا 2014 عبر أغلب المراكز في الوطن، وانتهى إلى نتيجة مفادها كثرة عمليات الغش التي رافقت الامتحانات في أغلب المراكز، باستعمال الوسائل التكنولوجية المتقدمة. كما طبع الامتحانات، حسب المصدر نفسه، جو من العنف اللفظي وأحيانا الجسدي الذي تعرض له الأساتذة الحراس في بعض المراكز بتواطؤ المسؤولين، ما خلّف غيابا للأساتذة والمعلمين الحراس خوفا من التعرض إلى تهديدات المرشحين، لأن «حياة الأساتذة في خطر». ويفيد المصدر نفسه أن الكثير من الأساتذة تعرّضوا للتعنيف اللفظي والجسدي عند خروجهم من مراكز الامتحان، ولم تقدم لهم أي حماية عند انتهاء الامتحان.

وتحتوي الدراسة نفسها على أمثلة لعدد من حالات الغش الجماعية، مثلما وقع في مركز الإجراء بأم البواقي المشابهة لما وقع السنة الماضية، غير أن هذه السنة عرفت «تزكية للغش من طرف هيئات الوزارة ممثلة في الإدارة»، وحتى «المساهمة السلبية أو الايجابية» لسكرتارية مركز الامتحان التي تم اختيارها من طرف مديرية التربية.

وأفاد المصدر نفسه أن هذه التصرفات جعلت الأستاذ الحارس ضعيفا أمام المخاطر، وهو ما جعل آخرين يغادرون القاعات. وعليه، تضيف الدراسة، فإن المكتب الوطني لمجلس ثانويات الجزائر يدين بشدة ما وقع خلال هذه الامتحانات ويطالب الوزارة الوصية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بوضع حد لعمليات الغش عبر تجهيز مراكز الامتحان بآلات تشويش، وتحويل مراكز الامتحان للمرشحين المسجونين إلى مؤسسات تربوية بعيدا عن جو السجون، وتشديد الوسائل المادية والبشرية من أجل ضمان أقل حد من الجو البيداغوجي والتربوي، ومنع أي تدخل لأشخاص «فوق التربية» في عملية الإجراء